المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'><br> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «أوبن إيه آي»، عن تعاون جديد على مستوى المؤسسة، من شأنه أن يجعل من بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد نماذج «جي بي تي» من «أوبن إيه آي» باستخدام بنية تحتية محلية مخصصة لعمليات الاستدلال داخل دولة الإمارات.<br>ويعد القطاع المصرفي أحد أكثر القطاعات تنظيماً على مستوى العالم، حيث تعد مجالات الأمن والحوكمة والامتثال ركائز أساسية غير قابلة للمساومة، وتتيح إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً للمؤسسات المالية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى المؤسسة ككل، فضلاً عن دعم المتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بتوطين البيانات والخصوصية والمرونة التشغيلية، ويشكل الإعلان عن هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.<br>وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتطبيق نماذج شركة «أوبن إيه آي» في مجالات عمل متعددة، تشمل تعزيز التفاعل الذكي مع العملاء عبر القنوات الرقمية، ودعم عمليات إدارة المخاطر والامتثال باستخدام التحليلات المتقدمة، وأتمتة سير العمل الذي يتطلب كثافة معرفية، فضلاً عن تحسين إنتاجية الموظفين.<br>علاوة على ذلك سيربط بنك الإمارات دبي الوطني نماذج «أوبن إيه آي» بأنظمته الداخلية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وبيانات المؤسسة، بما يتيح للبنك تسريع وتيرة تطوير خدمات رقمية جديدة، وتعزيز تخصيص الخدمات بما يلائم احتياجات العملاء، ورفع الكفاءة الهندسية والإنتاجية التشغيلية، وتعزيز آليات مراقبة المخاطر، وضوابط مكافحة الجرائم المالية.<br>وتسهم الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفق المعايير العالمية، وتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعات الاستراتيجية، كما تتماشى هذه الخطوة مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031»، وتعكس زيادة إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي، التي تتيح للمؤسسات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الامتثال لمتطلبات الحوكمة، واللوائح التنظيمية المحلية.<br>ركيزة أساسية<br>وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل العمل المصرفي. فمن خلال تعاوننا مع شركة ’أوبن إيه آي‘ وإتاحة إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا بذلك ندمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في نموذجنا التشغيلي، بما يضمن لنا الابتكار بوتيرة سريعة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الحوكمة والأمن والمواءمة التنظيمية. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة بالنسبة لنا، بل هو قدرة أساسية من شأنها تحديد ملامح أساليبنا في بناء وتقديم الخدمات والتوسع فيها».<br>وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى ’أوبن إيه آي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،: «من خلال هذا النهج الأول من نوعه في المنطقة، يجسد بنك الإمارات دبي الوطني كيف يمكن للمؤسسات المالية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ونحن فخورون بدعم طموحات البنك من خلال نماذج وأدوات OpenAI وبيئة الاستدلال الخاصة بنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا لدعم الإنتاجية والابتكار وتقديم تجارب أفضل للعملاء».</p>

تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«أوبن إيه آي» لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

<p class='article-text'>تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة.<br>وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.<br>وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.<br>وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق.<br>وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات.<br>أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات.<br>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة.<br>ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه.<br>وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط.<br>وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.<br>وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026.<br>وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.<br>وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.</p>

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

<p class='article-text'>شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية سلامة المالية العامة، وذلك في كلمة ألقتها أمام الوزراء المسؤولين عن الميزانيات من مختلف أنحاء العالم في تايلاند.</p><p class='article-text'>وقالت في بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، إن الاستدامة المالية تظل "دعامة أساسية" للاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. </p><p class='article-text'>وأضافت لاغارد "من المهم الإبقاء على سياسات مالية سليمة بما في ذلك التمسك بالقواعد المالية، وحيثما يكون الدين مرتفعا، يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز الكفاءة وكفاءة وفعالية الماليات العامة لإعادة بناء حواجز وقائية ". </p><p class='article-text'>وأضافت "يجب على الحكومات أن تسعى لضمان أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة وموجهة ومصممة خصيصا لذلك".</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحاتها بعد أسبوع من المناقشات المتوترة في العاصمة التايلاندية حيث أجرى صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي فيما يواجه زيادة مستويات الدين وثورة في الذكاء الاصطناعي والتعقيدات المتزايدة في الساحة الجيوسياسية.</p>

لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

<p class='article-text'>أعلن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، والتي ترسم توجهاته للمرحلة المقبلة انطلاقاً من رؤيته في «الريادة في تأمين منظومة معاشات مبتكرة ومستدامة»، وبما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها واستدامتها.</p><p class='article-text'><br>وتتمثل رسالة الصندوق، الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تقديم خدمات معاشات رائدة تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للعسكريين المحليين من خلال حلول ذكية واستثمار مستدام، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تدعم تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرسالة توجه الصندوق نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات والاستدامة والكفاءة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>5 أهداف</p><p class='article-text'><br>وترتكز الخطة على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات لرفع الكفاءة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات التأمينية، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وقال اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، إن استراتيجية الصندوق الجديدة تجسد رؤيته لتطوير منظومة معاشات أكثر كفاءة واستدامة، تضع المستفيدين في صميم أولوياتها، وتسخّر الحلول الذكية والبيانات والتطوير المؤسسي في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جاهزية الصندوق للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «ينصبّ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتطوير التشريعات والقدرات البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة تدعم الحياة الكريمة للعسكريين المحليين».</p><p class='article-text'><br>خدمات</p><p class='article-text'><br>وأكدت نجلاء محمد العبدولي، مدير إدارة المستحقات التأمينية في صندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الخطة الاستراتيجية تركز على تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرتقي بتجربة المستفيدين ومستويات رضاهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت العبدولي: «نحرص في المرحلة المقبلة على تطوير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، والاستفادة من البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، فضلاً عن تعزيز الوعي التأميني والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين».</p><p class='article-text'><br>وتقوم الخطة الاستراتيجية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين 2026-2028 على ستّ قيم مؤسسية راسخة، أبرزها الشفافية، والاستدامة، والعدالة والإنصاف، والكفاءة المؤسسية، والابتكار والتطوير المستمرين، والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'><br>وأولى الصندوق، ضمن توجهاته في الخطة الاستراتيجية الجديدة، أهمية بالغة لمجالات التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني، وتعزيز إدارة البيانات، وتطوير التشريعات والاستثمارات، ورفع مستوى التواصل والوعي التأميني لدى أصحاب المصلحة، علاوة على تطوير الكفاءات وتأهيل قيادات الصف الثاني.</p>

لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق استراتيجيته 2026-2028

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس ​مع تضرر المعنويات من موجة بيع ‌عالمية ​لأسهم التكنولوجيا أثارتها مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 % إلى 635.54 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش.<br>وطالت موجة الهبوط أسهم التكنولوجيا من نيويورك إلى ⁠سيؤول بعد أن أثارت بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة الصادرة أمس الأربعاء مخاوف من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، ما ضغط على الشركات التي تعتمد على الديون لتمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وقال ‌دويتشه بنك في مذكرة «بالنسبة للعوامل المحفزة، ‌كانت شركات عدة من الأكثر انكشافاً على الذكاء ‌الاصطناعي تتعرض لضغوط ‌متزايدة بالفعل في الأيام القليلة الماضية». أضافت المذكرة «علاوة على ذلك، بدأ هذا ​الضغط يلفت ‌الانتباه على نطاق ​أوسع، خصوصاً بين الشركات ⁠التي تخضع لتدقيق مكثف من المستثمرين في أسواق الائتمان بسبب احتياجاتها الكبيرة للإنفاق الرأسمالي». وخسر قطاع التكنولوجيا ​3.2 ⁠%، ما ⁠أظهر مدى استمراره عرضة للتقلبات في المعنويات تجاه الذكاء الاصطناعي. وقدم موسم إعلان النتائج المالية للشركات المستمر ⁠بعض الطمأنينة للأسواق.<br>وارتفع سهم إريكسون 9.9 % بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات تراجعاً أقل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الأساسية بالربع الثالث، مع مساهمة إجراءات رفع الكفاءة في تعويض ارتفاع تكاليف ‌المكونات.<br>وزاد سهم بيرنو ريكار 3.2 % بعد أن أعلنت شركة ​المشروبات الكحولية انخفاضاً في المبيعات 0.9 % فقط في الربع الأول من سنتها المالية 2027، وهو تراجع جاء أقل من توقعات السوق.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بهبوط قطاع التكنولوجيا العالمي

<p class='article-text'>أكد مشاركون في فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، في دبي، أن مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي يعتمد على التعاون والحوكمة وتعزيز ثقة الأفراد والمجتمعات بجدوى الحلول وموثوقيتها في تعزيز التنمية على المدى البعيد.<br>وفي جلسة حوارية رئيسية بعنوان «اقتصاديات المستقبل» شارك فيها كل من ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وسيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، وسونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، وتشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، أكدت أهمية تطوير سياسات التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بوصفها مكوناً أساسياً في الاستراتيجيات المالية والسياسات الاقتصادية لدول ومجتمعات المستقبل لضمان استدامة النمو وحماية الموارد.<br>نموذج ريادي <br>وأكد ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، أهمية التركيز على تعزيز التنافسية لجذب الاستثمارات وتبنّي التكنولوجيا بشكل أسرع مع تنامي ضغط التضخم الذي قد يكون أعلى في العالم المقبل، وعبء الضرائب الذي يصبح أثقل ويشكل ضغطاً على الشركات وقطاعات الأعمال.<br>وأكد أن حالة عدم اليقين تتطلب تحديد أولويات، أهمها تقليل المخاطر والتكاليف لمزاولة الأعمال، وتعزيز المرونة، وترسيخ الجاهزية للتحديات المستقبلية، مشيداً بنموذج دولة الإمارات الريادي في هذا المجال عالمياً.<br>مضاعفة الاقتصاد<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نضاعف حجم اقتصادنا في دولة الإمارات كل عشر سنوات، لأننا اعتمدنا التنويع الاقتصادي، وأصبحنا مركزاً عالمياً رائداً جاذباً للاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، وصِلة وصل بين الشرق والغرب». ولفت إلى أن وتيرة التغيرات تسارعت عالمياً، وعلى المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية مواكبة هذا التسارع في توقعاتها ونظرتها المستقبلية لأداء الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية، مع مزيد من الوضوح والإصغاء لجميع أصحاب المصلحة من أجل أداء أفضل.<br>وأكد أن التواصل المباشر مع صناع السياسات وقطاعات الأعمال والمستثمرين أساسي لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، مع أهمية التكيف مع الظروف والبيئات التي لا يمكن التنبؤ بها من خلال تنويع أدواتنا وأصولنا وآليات تداولنا لها. ودعا إلى مواصلة استكشاف الفرص الجديدة وامتلاك المرونة والرشاقة المؤسسة وعقلية الانفتاح على تحويل التحديات إلى فرص بعقلية إيجابية واثقة بالمستقبل. <br>الأصول الآمنة<br>من جهته، قال سيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، إن الأسواق اليوم تبحث عن الأصول الآمنة في ظل تغيرات اقتصادية عالمية وتذبذبات مالية مستمرة.<br>وأضاف أن استبدال مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مستقبلاً بقياس مدى استفادة الناس من النمو الاقتصادي وأرقامه، داعياً لتحديد أهداف مالية واقتصادية واضحة تقوم على استراتيجيات متكاملة ومرنة ومدروسة تمكّن القيادات الاقتصادية من تحقيق تقدم فعلي في الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة. <br>التخطيط أولاً<br>وأكد سونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، أن هناك 4 حالات من عدم اليقين؛ مادية تتمثل في الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي وضعف فهمنا للصفقات التي تتم فيه، ونفسية، من حيث تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وتنظيمية من حيث السياسات والآليات التي نتعامل بها مع الذكاء الاصطناعي، وسياسية، إذ تثير استخدامات الذكاء الاصطناعي قلق بعض الحكومات والدول.<br>وأضاف: «التكنولوجيا عنصر أساسي في إحداث التحولات الجذرية وتغيير الأوضاع العالمية بشكل كبير، لكن الأهم هو تعزيز معني الحياة لدى الأفراد والمجتمعات والإنسانية».<br>مضاعفة القيمة <br>من جهتها، قالت تشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، إن نماذج الأسواق رسخت على مدى العقدين الماضيين سياسات توقع المخاطر في زمن عدم اليقين، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات تضخم متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.<br>وأضافت أن مرونة التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي أساسية لضمان مستقبل النمو واستدامته. وأشارت إلى أن نماذج التوقع المالي والاقتصادي تطورت اليوم لتتكيف مع عالم تحكمه المتغيرات السريعة التي تؤثر في الأسعار، داعية إلى مضاعفة القيمة محلياً بوصفها أساساً للمرونة المالية القائمة على البيانات الدقيقة والمعطيات المتغيرة.<br>الإنسان والآلة<br>وفي جلسة حوارية بعنوان «الخط الفاصل بين الإنسان والآلة»، أشارت مادلين غانون، المؤسسة والباحثة الرئيسية لشركة أتوناتون، إلى أن مستقبل التفاعل مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي لن يعتمد على الشاشات بقدر ما سيعتمد على التعاملات الشخصية، معتبرة أن الثقة مطلوبة للعلاقة بين الإنسان والآلة. <br>وأكدت أن الأتمتة ليست أمراً حتمياً، بل هي خيار يمكن توجيهه وفق احتياجات المجتمعات وأهدافها، موضحة أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من التطبيقات العملية المرتبطة بها. وقالت: «يتمحور مستقبل الآلات الذكية حول بناء تواصل بنّاء بينها وبين البشر، خاصة أن منح الأنظمة الذكية مزيداً من الاستقلالية يرتبط بتراجع مستوى التحكم البشري المباشر في قراراتها وسلوكها».<br>وأعربت غانون عن تفاؤلها تجاه مستقبل التكنولوجيا، مشددة على أهمية التعامل معها بقدر من المسؤولية، مؤكدة أن الخوف من هذه التقنيات لا ينبغي أن يحول دون توجيهها نحو استخدامات أكثر فائدة للمجتمعات.<br> <br>مكمّل لا بديل<br>من جهته، رأى أمبريش ميترا، الشريك المؤسس لشركة جراي باروت، أن التحدي الأكبر لا يكمن في تطوير الروبوتات، بل في تزويدها بالقدرة على فهم البيئات التي تعمل فيها واتخاذ قرارات دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة.<br>وأكد ميترا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا ينبغي النظر إليهما كبديل للكفاءات البشرية، بل كوسيلة لتعزيز الكفاءة وتحسين أداء الأنظمة والعمليات القائمة، موضحاً أن الكثير من الابتكارات المؤثرة تحدث اليوم في قطاعات الصناعة وإدارة النفايات وسلاسل الإمداد، لكنها لا تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به الروبوتات الشبيهة بالبشر والتطبيقات الأكثر جذباً للجمهور.</p>

حوارات تستشرف المسارات المستقبلية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

التعاون والحوكمة يقودان مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تأسيس وتوسع أعمال 485 شركة رقمية ناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 57.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي نشاط الشركات التقنية وجاذبية دبي للشركات الساعية إلى تطوير أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.<br>وجاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، تحدث خلالها سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن جهود الغرفة في تمكين الشركات الرقمية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتمويل والمواهب والعلاقات التجارية، بما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال من تطوير الأفكار والحلول المبتكرة إلى تحقيق نمو تجاري مستدام.<br>وأوضح القرقاوي أن شركات الذكاء الاصطناعي شكلت 23% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة الشركات العالمية 51%، بما يعكس تنوع الشركات المستفيدة من خدمات الغرفة، ويبرز دور دبي في استقطاب الشركات الرقمية من مختلف الأسواق، ومساعدتها على تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها انطلاقاً من الإمارة.<br>وأشار إلى أن احتياجات الشركات الناشئة تتجاوز توفير الأدوات التقنية، إذ يتطلب النجاح بناء علاقات فاعلة مع العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب الوصول إلى المواهب والأسواق المناسبة. ومن هذا المنطلق، تعمل الغرفة على ربط الشركات بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير الخدمات والروابط التي تساعدها على تطوير منتجاتها وتحويلها إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع.<br>خدمات رقمية لدعم نمو الشركات<br>وأكد القرقاوي أن غرف دبي تعمل، من خلال «منصة تمكين الشركات»، على توفير خدمات متكاملة لدعم تأسيس الأعمال وتوسيعها، عبر بوابة رقمية موحدة تقدم خدمات مؤسسية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.<br>وفي هذا السياق، تتيح المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «كانفا» (Canva)، لمساعدتها على تطوير قدراتها في التصميم والاتصال المرئي، والاستفادة من التقنيات الرقمية في أنشطتها التجارية والتسويقية.<br>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو توسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرقمية، بما يدعم قدرتها على تطوير خدماتها والتواصل مع العملاء وتحسين حضورها في الأسواق. كما توفر الغرفة للشركات الراغبة في التوسع خارج دبي المساعدة في تحديد الفرص وبناء الروابط التجارية اللازمة، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، وتطوير شراكات تتناسب مع أهدافها.<br>ولفت القرقاوي إلى أن دبي تتمتع بمنظومة متكاملة من مقومات النمو، تشمل رأس المال والمواهب والعملاء والبنية التحتية والشركاء والاتصال بالأسواق العالمية، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم تبني التقنيات الحديثة واختبارها وتحويلها إلى تطبيقات تجارية.<br>وتضم هذه المنظومة المناطق الحرة والمستثمرين ومسرّعات الأعمال والجامعات ومزودي الخدمات والمنصات التقنية المتخصصة، بما يتيح للشركات الوصول إلى الموارد والخبرات التي تحتاج إليها في مختلف مراحل نموها. كما تسهم مبادرات مثل «مقر روّاد أعمال دبي» في ربط مؤسسي الشركات الناشئة بجهات الدعم والشركاء الاستراتيجيين والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها.<br>الذكاء الاصطناعي نتائج عملية<br>وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح القرقاوي أن الشركات تحقق أكبر قيمة من هذه التقنيات عندما يرتبط استخدامها بأهداف تشغيلية وتجارية واضحة، تشمل رفع الإنتاجية، وتحسين جودة القرارات، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وخفض التكاليف، وتسريع إنجاز العمليات.<br>وأشار إلى اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وأتمتة المهام المتكررة، ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن قطاعات الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية والتنقل تستفيد من هذه التطبيقات لتحسين الكفاءة وتطوير المنتجات ونماذج الأعمال.<br>وأكد أن نجاح الشركات في توظيف التقنيات الذكية لا يرتبط بمجرد تبنيها، بل بقدرتها على تحديد احتياجاتها وأولوياتها قبل اختيار الحلول المناسبة، وقياس أثرها الفعلي في الأداء. ويساعد هذا النهج على توجيه الاستثمارات التقنية نحو الاستخدامات التي تحقق نتائج عملية وقابلة للقياس، بدلاً من اعتماد حلول لا ترتبط باحتياجات الأعمال الفعلية.<br>وتوفر هذه المجالات فرصاً أمام الشركات الناشئة لتطوير حلول تستهدف تحديات محددة في العمليات والخدمات، كما تفتح المجال أمام الشراكات بين الشركات التقنية والمؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتطوير تطبيقات تستجيب لاحتياجات السوق، وتدعم الابتكار والإنتاجية.<br>فرص للشركات الصينية في دبي<br>ودعا القرقاوي شركات التكنولوجيا الصينية إلى الاستفادة من دبي منصةً لتوسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وقدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية والأتمتة الصناعية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد.<br>وأوضح أن الإمارة تتيح للشركات الصينية فرصاً للوصول إلى عملاء جدد، وبناء شراكات محلية وإقليمية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق تقنياتها في أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والبيئة الداعمة للأعمال والربط بالأسواق الدولية.<br>وتكتسب هذه الفرص أهمية في ظل تنوع مجالات التكنولوجيا التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في دبي والصين، سواء من خلال تأسيس الشركات أو تطوير حلول مشتركة أو بناء شراكات تجارية واستثمارية تتيح للشركات الصينية توسيع حضورها خارج أسواقها المحلية.<br>وأكد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تواصل دعم الشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها، من خلال تعريفها بمنظومة الأعمال في دبي وربطها بالمستثمرين والعملاء والشركاء والفرص المناسبة، بما يعزز فرص إقامة شراكات تقنية واستثمارية جديدة، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الإقليمي والعالمي.<br>تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد<br>وفي إطار تسريع تبني التطبيقات الذكية، شجع القرقاوي الشركات ورواد الأعمال الصينيين على المشاركة في «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستهدف تعزيز استفادة مجتمع الأعمال من إمكانات هذه التقنيات في تطوير حلول ذات قيمة اقتصادية وتجارية.<br>ويشجع التحدي المشاركين على تحديد التحديات ذات الأولوية، وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، واختبار أثر الحلول المطورة، واستكشاف فرص تحويلها إلى منتجات وخدمات ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وتتيح هذه المقاربة للشركات التركيز على احتياجات عملية يمكن للتكنولوجيا معالجتها، مع اختبار الحلول وتقييم نتائجها قبل توسيع نطاق استخدامها. كما تفتح المجال أمام تحويل الابتكارات التقنية إلى تطبيقات تجارية ترتبط بمتطلبات السوق وتدعم نمو الشركات.<br>وتؤكد نتائج النصف الأول من العام، بحسب بيانات الغرفة، تنامي الطلب على خدمات دعم الشركات الرقمية، فيما تواصل دبي تطوير منظومتها لاستقطاب رواد الأعمال والشركات التقنية وربطهم بفرص الاستثمار والأسواق العالمية. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، تركز جهود الغرفة على الجمع بين إتاحة الأدوات الرقمية وبناء العلاقات التجارية، وتوفير فرص التوسع، بما يساعد الشركات الناشئة على تحويل الابتكار إلى نمو مستدام، ويعزز مكانة دبي مركزاً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تستحوذ على 23% من الشركات المدعومة ودبي منصة لتوسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم 485 شركة ناشئة في 6 أشهر بنمو 57.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع"، تتبع ديوان الرئاسة وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سمو الشي<b>خ</b> منصور بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص قرار إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" على أن يكون عملها ضمن إطار حوكمة مرن وغير تقليدي قائم على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد من المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة، لضمان الكفاءة والاستمرارية وتحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والإستراتيجيات المعتمدة في الدولة مع الحفاظ على نموذجها التشغيلي القائم على الابتكار والتجربة، ويكون تركيز الهيئة الجديدة على إسهام أفراد المجتمع في ابتكار حلول ومشاريع ذات قيمة وطنية ومجتمعية مستدامة وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة وفقا للقرار إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال المشاركة في إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة ذات قيمة وطنية لدفع عجلة التطوير والتنمية وإنشاء نموذج عمل تشاركي جديد قائم على أسس الحوكمة التشاركية، يستهدف استثمار الطاقات والكفاءات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القرار، تختص الهيئة بوضع سياسات وإستراتيجيات عامة لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إيجاد الحلول وإطلاق المشاريع والبرامج الوطنية من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، بما في ذلك الشباب، والمهنيون، والأكاديميون، ورواد الأعمال، والمتقاعدون، وتوظيف خبراتهم في خدمة الوطن بجانب إنشاء منظومة مستدامة لتسهيل تقديم الحلول والمقترحات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في عمليات التطوير والتنمية، إضافة إلى توثيق المعرفة والخبرات المتولدة عن أعمال الهيئة، وضمان نقلها بين الفرق المتعاقبة بما يحافظ على الذاكرة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن الهيئة تستند في أعمالها وممارساتها إلى مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي توجه نموذجها التشغيلي وتحدد إطار عملها، ويأتي في طليعة هذه المبادئ نهج فكر الشيخ زايد، حيث تستلهم الهيئة في عملها نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، من خلال إسناد المهام إلى أصحاب الكفاءة ومنحهم مساحة للعمل والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الثاني هو الحوكمة التشاركية، حيث تعتمد الهيئة نموذجاً متقدماً في الحوكمة يقوم على إشراك أفراد المجتمع في إدارة العمل الحكومي، بما يعزز التكامل بين الدولة والمجتمع، ويحوّل المشاركة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة. والمبدأ الثالث هو تمكين المجتمع، حيث تعمل الهيئة على تمكين أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع من التجربة والابتكار، وتسخير قدراتهم في تطوير حلول عملية تخدم الوطن وتلبي احتياجاته. أما المبدأ الرابع فهوالمرونة والتجربة، حيث تتبنى الهيئة أساليب عمل مرنة تتيح التجربة والتطوير المستمر، بعيداً عن القيود التقليدية، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة المخرجات. والمبدأ الخامس هو الاستدامة والاستمرارية، حيث تلتزم الهيئة بضمان استمرارية أعمالها ومخرجاتها من خلال أطر تنظيمية واضحة، وآليات فعالة لنقل المعرفة وتراكم الخبرات بين الدورات المتعاقبة. والمبدأ السادس هو الأثر الوطني، حيث تركز الهيئة على تطوير مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام تسهم في تحقيق أولويات الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن يكلف رئيس الهيئة بقرار من رئيس ديوان الرئاسة، ليتولى الإشراف العام على أعمال الهيئة لضمان تحقيق أهدافها واتساقها مع السياسات والتوجهات الوطنية والموافقة على السياسات والإستراتيجيات العامة للهيئة، ورفعها لرئيس ديوان الرئاسة للاعتماد والموافقة على الخطط التطويرية والتنفيذية للمبادرات والبرامج ، ومتابعة تنفيذها بجانب إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القرار أن الهيئة تعتمد نموذج الإدارة المجتمعية الدورية في تسيير أعمالها، وذلك من خلال فريق مجتمعي يتكون من المدير العام وفرق عمل تابعه له من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة خلال دورات زمنية محددة. ويجري اختيار المدير العام من أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع لكل دورة، ويتولى المسؤولية التنفيذية للمشاركة في إدارة أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها خلال مدة تكليف محددة، ويجوز تمديدها أو تقصيرها بقرار من الرئيس وفقاً لمقتضيات العمل. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز تداول الأدوار، وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام أوسع شريحة من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة والإسهام في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات سباقة في استحداث هذا النموذج المبتكر في إشراك أفراد المجتمع والذي يأتي إنطلاقاً من رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في بناء الإنسان وتمكينه والاستثمار في طاقاته وإمكانياته في خدمة مجتمعه ووطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهيئة الجديدة على تقديم نموذج عالمي رائد في الحوكمة التشاركية المبنية على التنمية القائمة على الإنسان وتمكين المجتمع. كما تم تصميم نموذج الهيئة وفقاً لمئوية الإمارات 2071 التي تنص على قيام الدولة بتوفير أفضل بيئة لأفراد المجتمع لإطلاق قدراتهم ومهاراتهم، وعمل الحكومة على ابتكار نماذج وأنظمة إدارية جديدة تحفز الإنسان على التجربة والابتكار والمبادرة بما يعود بالنفع على التنمية في الدولة، بالإضافة إلى جعل الإمارات مرجعية عالمية في تطوير حكومات المستقبل وجعلها مختبراً عالمياً لابتكار وتجربة نماذج العمل الجديدة بما يخدم مجتمع الإمارات ويعزز التفاعل مع أفراده.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة واستلهاماً لنهج زايد المؤسس

منصور بن زايد يصدر قرارين بإنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" وتعيين زايد بن محمد بن زايد رئيساً لها

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>واصل مصرف الشارقة الإسلامي أداءه المالي القوي أول 9 أشهر من 2026، محققاً نمواً في صافي الأرباح، مدعوماً بارتفاع دخل أنشطة التمويل والاستثمار، ونمو حجم الأعمال، وتحسن الكفاءة التشغيلية، وسجل المصرف 1.2 مليار درهم أول 9 أشهر من 1.1 مليار درهم بالفترة المماثلة من 2025، بزيادة نحو 100 مليون درهم وبنمو 9 %.<br>وارتفع الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك 11.7 % إلى 3.2 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بنحو 2.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 336.6 مليون درهم.<br>وبلغ إجمالي التوزيعات للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم بالفترة المماثلة من 2025.<br>وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 662.2 مليون درهم، مقابل 690.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 4.1 %.<br>وبفضل النمو في أنشطة التمويل والاستثمار ومختلف الأعمال المصرفية، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 2.1 مليار درهم، بزيادة 250.3 مليون درهم وبنسبة 13.6 % مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من 2025.<br> الكفاءة التشغيلية<br>وارتفع إجمالي المصروفات العامة والإدارية إلى 726.6 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 619.0 مليون درهم بالفترة نفسها من العام السابق بزيادة 17.4 %.<br>وواصل المصرف تحسين كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 34.7 %، مقارنة بـ 36.1 % بنهاية 2025، بما يعكس قدرة المصرف على تحقيق نمو في الإيرادات يفوق وتيرة نمو قاعدة التكاليف، مع الاستمرار في توجيه الاستثمارات نحو تطوير الأعمال والبنية التحتية اللازمة لدعم التوسع المستقبلي.<br>كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 1.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، محققاً نمواً 11.6 %.<br>جودة الأصول <br>وعلى صعيد جودة الأصول، بلغ صافي مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية، بعد الاستردادات، 42.1 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 11.9 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق.<br>وفي الوقت ذاته، تحسنت مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية، حيث انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.2 % مقارنة بـ 3.8 % بنهاية عام 2025، فيما حافظت نسبة تغطية التمويلات المتعثرة بالمخصصات على مستوى 108 %، كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنه بـ 109 % بنهاية العام السابق.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار المصرف في تطبيق نهج متحفظ في إدارة المخاطر والائتمان، مع التركيز على جودة الأصول وتعزيز قدرة الميزانية العمومية على مواجهة مختلف دورات الأعمال.<br>قاعدة العملاء<br>وواصل المصرف توسيع قاعدة أعماله خلال 2026، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 100 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة 9.4 مليارات درهم ونمو 10.4 %.<br>وجاء النمو مدعوماً بصورة رئيسية بالتوسع في محفظة التمويل الإسلامي، التي ارتفعت إلى 54.1 مليار درهم مقارنة بـ 45.6 مليار درهم بنهاية العام السابق، محققة نمواً بنسبة 18.9 %. <br>وارتفعت ودائع العملاء إلى 60.4 مليار درهم من 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025 بزيادة 4.7 مليارات درهم ونمو 8.4 %.<br>وبلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 89.7 % مقارنة بـ 81.8 % في نهاية العام السابق، بما يعكس توظيفاً فعالاً للسيولة في دعم نمو الأعمال، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات قوية من السيولة.<br>وبلغت الموجودات السائلة 21.2 مليار درهم، بما يعادل 21.3 % من إجمالي الموجودات، من 22.3 % بنهاية 2025.</p>

1.2 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بنمو 9 %

1.2 مليار درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بنمو 9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «سيتي غروب» الأمريكي، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات، في نتائج تجاوزت توقعات المحللين في «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج لتعكس استمرار قدرة المجموعة المصرفية الأمريكية على تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر أرباحها، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وارتفاع عوائد السندات والمخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج المالية التي نقلتها وكالة «رويترز»، بلغت ربحية سهم «سيتي غروب» 2.85 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.86 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 2.66 دولار للسهم، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. ورغم النمو السنوي القوي، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 10% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تفاوت أداء الأنشطة المصرفية بين الفترات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.35 مليار دولار، مستفيدة من نشاط المعاملات المالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإيرادات تراجعت بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني، نتيجة تباطؤ أنشطة ترتيب إصدارات الأسهم والسندات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفعت إيرادات التداول بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 6.11 مليارات دولار، بينما حققت أنشطة الخدمات وإدارة الثروات نمواً بنسبة 15% لكل منهما، ما ساهم في تعزيز الأداء الإجمالي للمجموعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، واجهت أنشطة بطاقات الائتمان ضغوطاً متزايدة، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 8%، متأثرة بارتفاع تكاليف برامج المكافآت المخصصة للعملاء. كما بلغت مخصصات خسائر القروض نحو 1.9 مليار دولار، في مؤشر على استمرار التحديات التي تواجه بعض شرائح المقترضين، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل والضغوط الاقتصادية. وتعكس هذه التطورات أهمية إدارة المخاطر الائتمانية بالنسبة للبنوك الأمريكية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أوضاع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «سيتي غروب» إعادة نحو 4.1 مليارات دولار إلى مساهميها خلال الربع الثالث، من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم منذ بداية العام نحو 13.3 مليار دولار، في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز العوائد للمساهمين وتحسين كفاءة رأس المال. كما سجل البنك عائداً على حقوق الملكية الملموسة بلغ 11.5% خلال الربع الثالث، بينما وصل العائد منذ بداية العام إلى 12.6%، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 11%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إن البنك يتوقع تجاوز مستهدف العائد لهذا العام، بالتزامن مع تسريع الاستثمارات اللازمة للوصول إلى عوائد تتراوح بين 11% و13% في المدى القريب، وصولاً إلى مستويات مستدامة تتراوح بين 14% و15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المجموعة تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة أعمالها وتبسيط عملياتها التشغيلية، بهدف خفض التعقيدات الإدارية وتحسين الكفاءة وتعزيز الربحية. وتشمل هذه الجهود خططاً لإدراج وحدتها المصرفية المكسيكية «بانامكس» في البورصة خلال العام المقبل، ضمن استراتيجية إعادة تنظيم الأصول والتركيز على الأنشطة الأساسية ذات العوائد المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق، تراجع سهم «سيتي غروب» بنحو 0.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، رغم تجاوز الأرباح توقعات المحللين، وسط تقلبات أوسع في أسهم البنوك. وكان سهم المجموعة قد ارتفع بنحو 13% منذ بداية العام حتى إعلان النتائج، متفوقاً على أداء المؤشر الأوسع لأسهم البنوك الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نتائج «سيتي غروب» ضمن موسم إعلان أرباح البنوك الأمريكية الكبرى، الذي يشمل «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو»، في وقت تراقب فيه الأسواق قدرة المؤسسات المالية على الحفاظ على نمو الأرباح رغم ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ بعض الأنشطة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن تنوع مصادر الإيرادات ساعد «سيتي غروب» على تحقيق نمو قوي في الأرباح السنوية، فيما تبقى جودة الائتمان وتكاليف التشغيل واتجاه أسعار الفائدة من أبرز العوامل التي ستحدد أداء البنك خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p>

5.2 مليارات دولار أرباح «سيتي غروب» في الربع الثالث بنمو 38%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>أعلنت سينارتشي للاستشارات، وهي شركة استشارات إدارية وتقنية مقرها دبي، إطلاق مركزها الأفريقي في نيروبي، لتتخذ منه قاعدة دائمة لعملها مع الحكومات ومؤسسات التنمية ومؤسسات الخدمات المالية ومنشآت الأعمال في مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التوسع بعد 4 سنوات من العمل المتواصل في أفريقيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول المؤسسي والرقمي وبرامج التنمية الموجَّهة نحو تحقيق الأثر المنشود، وقد دعم فريق سينارتشي مهام متنوعة على مستوى عموم أفريقيا وعلى مستوى البلدان، شملت الاستراتيجية والتكنولوجيا والتصميم المؤسسي والبحوث والضمان المستقل للبرامج، إلى جانب مبادرات متعددة البلدان تستهدف توظيف الشباب وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل المشهد الاستشاري الأفريقي سريع التطور، سيهيّئ مركز نيروبي لسينارتشي سبل العمل على نحو أوثق مع العملاء في معالجة أولويات الذكاء الاصطناعي والأولويات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقال رامكى جايارامان، الشريك الإداري في سينارتشي للاستشارات: ظلّت أفريقيا جزءًا من حياتي المهنية لعقود، وقد أكد العمل الذي أنجزناه في أنحاء القارة خلال السنوات الأربع الماضية مدى السرعة التي تتغير بها أجندة العمل الاستشاري. فالمؤسسات لم تعد تسأل عمّا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله فحسب، بل تسأل أين يمكنه أن يُحدث أثرًا ملموسًا، وكيف ينبغي تبنّيه بمسؤولية، وكيف يمكن التحقق من النتائج. وبعد سنوات عدة من العمل الميداني المتواصل، كان إنشاء قاعدة دائمة في نيروبي الخطوة الطبيعية التالية.</p><p class='article-text'>صُمّم نموذج سينارتشي في أفريقيا عن قصد حول الخبرة المتخصصة ومشاركة كبار الخبراء. وتعمل فرق استشارية ذات خبرة جنبًا إلى جنب مع ممارسين محليين وباحثين وشركاء متخصصين في كل مشروع، ويشارك كبار المهنيين فيه منذ مراحل التحديد الأولى وحتى دعم التنفيذ.</p><p class='article-text'>وستركّز سينارتشي من نيروبي على خمسة مجالات رئيسة يتزايد الطلب عليها:</p><p class='article-text'>▪ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات: دعم الحكومات ومؤسسات التنمية والبرامج الموجَّهة نحو تحقيق الأثر المنشود في الانتقال من مرحلة التجريب إلى تبنٍّ قابل للتوسع وتحكمه حوكمة مسؤولة.</p><p class='article-text'>▪ التحول الوطني والمؤسسي: تقديم تقييمات الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات القطاعية، والنماذج التشغيلية المؤسسية، وخرائط طريق التحول.</p><p class='article-text'>▪ استراتيجية البرامج الموجهة نحو تحقيق الأثر وتنفيذها وضمان تحقيق النتائج والأثر: دعم تصميم البرامج متعددة البلدان وحوكمتها وتنفيذها في مجالات توظيف الشباب وريادة الأعمال والمهارات الرقمية، مع أطر للمتابعة والتقييم، وضمان جودة مستقل، ونظم لإعداد التقارير، وتهيئة الشركاء.</p><p class='article-text'>▪ البنية التحتية الرقمية العامة: دعم تقييمات الجاهزية والاستراتيجية وضمان البرامج ومراجعة ما بعد التنفيذ للنظم الرقمية على المستويين الوطني والقطاعي.</p><p class='article-text'>▪ الاستراتيجية والتحول الرقمي ورأس المال البشري: مساعدة منشآت الأعمال والشركات العائلية في اجتياز مراحل النمو والتغيّر التقني والانتقال التنظيمي.</p><p class='article-text'>وتستعين أعمال سينارتشي المكثفة بحثيًا والمتعددة الأسواق بمنهجية أريا للبحث والتحليل بمساندة الذكاء الاصطناعي، وهي تتيح جمع كميات كبيرة من الأدلة وتقييمها وتوليفها على نحو منهجي. وإلى جانب العمل مع العملاء، تسهم سينارتشي في أجندة أفريقيا المتطورة لسياسات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من خلال مجموعات عمل تقنية ومنتديات للممارسين.</p><p class='article-text'>وتُعدّ نيروبي مركز سينارتشي في أفريقيا، ويقع في مركز التجارة العالمية في ويستلاندز. وسيكون هذا المركز قاعدة أعمال الشركة في أنحاء القارة. ويبني المركز على أعمال سينارتشي القائمة في أسواق أفريقية عدة، ويعزز، عبر شبكتها من الممارسين والشركاء المتخصصين، قدرتها على دعم المهام في مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف رامكى جايارامان: لا ننظر إلى أفريقيا بوصفها سوقًا واحدة، ولا نعتقد أن نماذج الاستشارات التي طُوّرت في أماكن أخرى يمكن ببساطة نقلها من بلد إلى آخر. وليس طموحنا أن نبني أكبر شركة استشارية في أفريقيا، بل أن نبني شركة متخصصة عالية الكفاءة: قريبة من عملائها، يقودها كبار الخبراء، ومدعومة بالتكنولوجيا، وتقوم على الأدلة والسياق المحلي. ونريد أن نجمع بين الخبرة الأفريقية ومعايير التحليل والتنفيذ الدولية، ولا سيما في المجالات التي تواجه فيها المؤسسات التغيير دون دليل عمل راسخ.</p>

سينارتشي للاستشارات تُنشئ مركزها الأفريقي في نيروبي

<p class='article-text'>أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية، مقابل تباين أداء البورصات الأوروبية، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسعار النفط وتحركات عوائد سندات الخزانة، ومع ترقب المستثمرين لبدء موسم نتائج أعمال الشركات وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية؛ مع متابعة تطورات الحرب مع إيران وتضارب الإشارات الأمريكية بين احتمالات التصعيد العسكري والحديث عن محادثات مثمرة، ما أبقى مخاطر الإمدادات وتقلبات الأسعار في دائرة اهتمام المستثمرين. وفي أسواق المعادن سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوماً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الأرباح والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت تظل فيه التطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاهات الأصول المالية.</p><p class='article-text'><b>  وول ستريت</b></p><p class='article-text'>أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مواصلة مكاسبها رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط، وبقاء عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاق أرباح الشركات، خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.93% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 51655 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15 % على مدار الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 7812 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.64% خلال الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 27366 نقطة، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب الأسبوعية للأسهم الأمريكية في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط، التي تمثل أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وتراقب الأسواق تحركات أسعار الطاقة لما قد تتركه من انعكاسات على تكاليف الإنتاج والنقل، والإنفاق الاستهلاكي، وهوامش أرباح الشركات. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، بما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، الذي يمثل محطة مهمة لتقييم مدى قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. تكتسب النتائج الفصلية أهمية إضافية في ظل تباين العوامل المؤثرة في أداء الشركات، بين ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل من جهة، وقدرة بعض القطاعات على الاستفادة من الطلب القوي وتحسين الكفاءة التشغيلية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><b>  أوروبا</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، ووسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب ترقب نتائج أعمال الشركات وتداعياتها على تقييمات الأسهم. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً أسبوعياً هامشياً بنحو 0.03%، لينهي تعاملات الجمعة عند مستوى 631.55 نقطة، محققاً مكاسب محدودة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات في أسواق الطاقة والسندات.</p><p class='article-text'>في المقابل أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 0.57%، مسجلاً مستوى 25087 نقطة عند إغلاق جلسة الجمعة. وجاء التراجع الأسبوعي للمؤشر في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية بشأن مسار الاقتصاد وتوقعات الشركات، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتأثير تكاليف الطاقة والتمويل على النشاط الاقتصادي وهوامش أرباح الشركات. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي خسائر أسبوعية أكبر، إذ تراجع بنحو 1.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7803 نقاط. على الجانب الآخر ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.86% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 10552 نقطة.</p><p class='article-text'><b>  آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 1.06%، ليصل إلى مستوى 69030.92 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 68309.46 نقاط، مضيفاً نحو 721.46 نقطة إلى رصيده. جاء الأداء الأسبوعي الإيجابي للمؤشر في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق الطاقة والسندات، إلى جانب تقييم انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على أداء الشركات اليابانية وتوقعات أرباحها. كما تظل تحركات الين الياباني من العوامل المؤثرة في أداء الأسهم، نظراً إلى انعكاساتها على الشركات المصدرة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة الواردات وأرباح الشركات.</p>

أسبوع جيد الأداء في «وول ستريت».. وأوروبا تتعثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد آر. فيفكاناند، رئيس مجموعة المنتجات والمنصات لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في «تاتا» للخدمات الاستشارية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان صحفي: «تتمحور الشراكة بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة (تاتا) للخدمات الاستشارية حول تحديث البنية التحتية الحالية للبورصة، مع ضمان جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل، فالأسواق تتطور بوتيرة سريعة، سواء من حيث تغير توقعات المتعاملين، أو ظهور منتجات جديدة، أو حتى نشوء فئات جديدة بالكامل من الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «لا يقتصر تعاوننا مع البورصة على استبدال الأنظمة التقنية الحالية، بل نعمل على بناء قاعدة أكثر مرونة وقابلية للتوسع تدعم المرحلة المقبلة من نموها. ويعني ذلك تعزيز البنية التحتية الأساسية التي تعتمد عليها اليوم، مع تسهيل الابتكار وتسريع طرح منتجات جديدة في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بالنسبة إلى شركة (تاتا) للخدمات الاستشارية، تبرز هنا أهمية خبرتنا الممتدة لسنوات في العمل مع البنى التحتية للأسواق المالية حول العالم. ونحن نوظف هذه الخبرة إلى جانب قدراتنا التقنية للتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع في بناء منصة لا تلبي احتياجات السوق الحالية فحسب، بل تستطيع أيضاً التطور باستمرار مع تغير متطلباته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سبل تحديث البنية التحتية للمساهمة في تحسين كفاءة وسرعة التداول في بورصة دبي للذهب والسلع، قال: «يمكن لهذا التحديث أن يحقق ذلك من عدة جوانب؛ فهو لا يسهم فقط في تسريع تنفيذ المعاملات الفردية، بل يجعل عمليات البورصة ككل أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات. ونعمل على دمج أنظمة التداول والمقاصة ومراقبة السوق والربط مع الأسواق ضمن بيئة حديثة ومتكاملة. ويسهم ذلك في تقليل التعقيدات التشغيلية، ويوفر لبورصة دبي للذهب والسلع قاعدة تقنية أكثر قوة تدعم عملياتها ونموها. ويستهدف برنامج التحول بصورة خاصة رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير بنية تقنية أكثر مرونة لدعم النمو مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالقدر نفسه من الأهمية، نعمل على إرساء بنية تحتية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل. فمع ارتفاع أحجام التداول، وتطور المنتجات، وتغير توقعات المتعاملين في السوق، يجب أن تكون الأنظمة قادرة على التوسّع والتكيّف دون أن تتحول التكنولوجيا نفسها إلى عائق أمام النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما يبحث عنه المتعاملون في السوق هو الثقة؛ فهم يريدون بنية تحتية قوية، وإدارة فعالة للمخاطر، واتصالاً موثوقاً بالسوق، إلى جانب الوصول إلى منتجات تلائم احتياجاتهم. ويعزز هذا البرنامج تلك الأسس، كما يمنح بورصة دبي للذهب والسلع مرونة أكبر بكثير في تطوير المنتجات. وستدعم المنصة منتجات المشتقات التي تقدمها البورصة في مجالات سلع الطاقة والعملات والأسهم والسبائك والمعادن الثمينة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة للتوسع نحو فئات جديدة من الأصول، بما فيها الأصول المشفرة والأصول القائمة على الرموز الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل مكانة دبي كمركزاً رئيسياً لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال. ويتمثل الطموح في ضمان مواصلة تطوير البنية التحتية لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يواكب تطورات السوق الأوسع، ويسهم في ربط المزيد من المتعاملين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وبعبارة أخرى، فإن تحديث التكنولوجيا ليس غاية بحد ذاته، بل يهدف إلى بناء سوق قادر على خدمة شريحة أوسع من المتعاملين، ودعم مجموعة أكبر من المنتجات، والتكيّف بسرعة أكبر مع الفرص الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التأثير المتوقع لتحديث البنية التحتية على مستقبل سوق المشتقات المالية في الإمارات والمنطقة، قال: «أعتقد أن علينا النظر إلى هذا التطور في ضوء التحولات الأوسع التي تشهدها الأسواق المالية. فالبورصات مطالبة اليوم بالابتكار بوتيرة أسرع، ولكن من دون أي تنازل عن المرونة التشغيلية أو الأمن أو الثقة؛ إذ يجب تحقيق الأمرين معاً. ومن خلال تحديث بنيتها التحتية الأساسية للسوق في الوقت الحالي، تعمل بورصة دبي للذهب والسلع على تعزيز قدرتها على التحرك بصورة أسرع مستقبلاً، سواء من خلال طرح منتجات جديدة، أو دعم فئات الأصول الناشئة، أو الاستجابة للمتطلبات الجديدة للمتعاملين الإقليميين والدوليين. وقد صُمم البرنامج تحديداً لتحقيق هذا التوازن بين الابتكار وبنية تحتية تتسم بالقوة والقدرة على التوسع».</div></p>

«تاتا»: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة السلع

<p class='article-text'>توقّع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، أن تسهم التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في سوق العمل، قد يسمح للموظفين بالاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيا، ويزيد من قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد بدلا من اضطرار أكثر من فرد إلى العمل لتغطية النفقات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقال بيزوس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن ارتفاع الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي قد يمنح الأفراد مرونة أكبر في تنظيم حياتهم المهنية، موضحا أن بعض الأشخاص قد يختارون العمل ثلاثة أيام أسبوعيا فقط مع الاحتفاظ بالقدرة على إعالة أسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوفرة الاقتصادية التي قد يحققها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدفع مزيدا من الأسر إلى الاستغناء عن اعتمادها على دخلين، ما قد يجعل استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيزوس أن ارتفاع الإنتاجية قد يتيح للأفراد تجنب العمل في وظيفتين أو أكثر، إذا لم يعودوا بحاجة إلى ذلك لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>أمازون تراهن على الذكاء الاصطناعي وسط تحولات في سوق العمل</p><p class='article-text'>ورغم تفاؤله بالإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، أقر بيزوس بأن الطفرة الحالية تضع المستثمرين أمام تحديات تتعلق بتقييم الفرص الحقيقية، والتمييز بين المشروعات القابلة للنجاح وتلك التي قد لا تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل فقاعة استثمارية، قال إنه من الصعب الجزم بذلك، مؤكدا أن التكنولوجيا حقيقية، وأنها قد تمثل تطورا إيجابيا للمجتمع، رغم أن تدفق الاستثمارات قد يشمل أفكارا جيدة وأخرى غير مجدية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه أمازون استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إذ تخطط لإنفاق أكثر من 200 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال العام الجاري، مدفوعة إلى حد كبير بالاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في المقابل، خفّضت الشركة نحو 30 ألف وظيفة إدارية ومكتبية منذ أواخر العام الماضي، وفقا لما أورده التقرير، في تطور يعكس حجم التحولات التي تشهدها الشركات مع سعيها إلى رفع الكفاءة وإعادة هيكلة عملياتها في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر رهانات بيزوس على أمازون، إذ تسعى شركته "بلو أوريجين" لاستكشاف الفضاء إلى تطوير مشروعات طموحة، من بينها إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، والتوسع في الأنشطة البشرية على القمر وما وراءه.</p><p class='article-text'> وأشار التقرير إلى أن أحدث جولة تمويل للشركة جمعت، نحو 10 مليارات دولار، وقدّرت قيمتها بنحو 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ماسك وغيتس وديمون يتوقعون أسبوع عمل أقصر</p><p class='article-text'>ولا ينفرد بيزوس بالتنبؤ بتراجع ساعات العمل مستقبلا بفعل الذكاء الاصطناعي، إذ تتزايد تصريحات قادة التكنولوجيا والأعمال بشأن قدرة هذه التقنيات على تعزيز الإنتاجية وإعادة تشكيل العلاقة بين العمل والحياة الشخصية.</p><p class='article-text'>فقد رجّح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، بينما توقع جيمي ديمون، رئيس بنك "جيه بي مورغان تشيس"، أن يعمل الموظفون ثلاثة أيام ونصف اليوم أسبوعيا في المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، طرح بيل غيتس احتمال أن يصبح أسبوع العمل يومين فقط، في حين ذهب إيلون ماسك إلى تصور أكثر جذرية، متوقعا أن تتيح التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات جعل العمل اختياريا خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال ماسك في تصريحات سابقة إن التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود العالم إلى مرحلة لا يعود فيها العمل ضرورة لكسب المعيشة، مع ظهور ما وصفه بـ"الدخل المرتفع الشامل".</p><p class='article-text'>وبين هذه التوقعات، يبقى حجم التحول الفعلي مرهونا بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية وتوزيع مكاسبه الاقتصادية، فضلا عن كيفية تعامل الشركات والحكومات مع انعكاساته على الوظائف والأجور وسوق العمل، فبينما يرى المتفائلون أنه قد يمنح البشر وقتا أكبر للحياة خارج العمل، تظل طبيعة هذا المستقبل وتوقيته ومدى استفادة مختلف الفئات منه مسائل مفتوحة.</p>

وداعاً للدوام 5 أيام.. جيف بيزوس يتوقع تحولاً يقلب حياة الموظفين

<p class='article-text'><br>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026.<br>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.<br><b>أبرز التعديلات</b><br>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.<br>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. <br>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.<br> ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. <br>ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.<br>مرونة الأعمال<br>ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.</p><p class='article-text'>ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.</p><p class='article-text'>ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

وزارة المالية تصدر قراراً بشأن اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>في سلسلة مارفل الأمريكية ظهر "ثانوس" شرير الفيلم الذي يحمل الجانبين معاً، الطيب والشرير، فشره تلخص في كونه يريد القضاء على نصف سكان الكوكب، بينما خيره في أن شر القضاء على نصف سكان الكوكب هو لحماية النصف الآخر واستمرارية الحياة.. معضلة فلسفية تحمل بعدين معاً، واستدعاء لرؤية الفيلسوف اليوناني «زينوس» (زينون الإيلي) التي تفصل بدقة مطلقة بين ظاهر الحركة وحقيقة الواقع الثابت، لتتكشف أبعاد طريفة ومقلقة في آنٍ واحد حيال تقنيات العصر؛ فالذكاء الاصطناعي يمارس علينا اليوم مفارقة ذهنية مشابهة لفلسفة "زينوس"اليوناني أو ثانوس الهوليودي، إذ يخدع الحواس بظهوره الشرير الكامن في جوهره دافع يتوهم الطيبة.. فهل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق "ثانوس"؟.</p><p class='article-text'>هذا الفصام بين البريق الظاهري وحقيقة البرمجة الباردة يعيد إحياء الجدل الكلاسيكي حول طبيعة الوجود البشري، مذكرناً بمقولات «زينوس» وغيره من حكماء اليونان الذين طالما حذروا من الاكتفاء بانخداع الحواس بالظواهر السطحية على حساب إدراك جوهر الأشياء وحقيقتها المجردة.</p><p class='article-text'>وترتكز فلسفة «زينوس الإيلي» الكلاسيكية  أحد ألمع أعلام المدرسة الإيليا الفلسفية في القرن الخامس قبل الميلاد، على تفكك التسليم المطلق بما تراه الحواس وتفصل بدقة بين ظاهر الحركة المتغيرة وحقيقة الواقع الثابت والمجرد؛ او الوهم الحسي الذي يصور للإنسان أن الأشياء تتحرك وتتغير في جوهرها، بينما هي في حقيقتها الأعمق تخضع لقوانين ثابتة وصماء تختلف كلياً عن الانطباع الظاهري.</p><p class='article-text'>وعند إسقاط هذه الرؤية على المشهد التقني المعاصر، نجد أن الذكاء الاصطناعي (وخصوصاً وكلائه الأذكياء) يعيد إنتاج مفارقة «زينوس» بامتياز، وربما أيضا يسير في اتجاه "ثانوس" مارفل؛ فهو يبدو للرائي ككائن حي متحرك، متفاعل، وقادر على اتخاذ القرارات بروح واعرة (الظاهر الخادع)، بينما هو في جوهره مجرد كتل بيانات ساكنة ومعادلات رياضية جامدة تفتقر لأي وعي أو إرادة حقيقية (الحقيقة المستترة).</p><p class='article-text'>هذا الفارق الجذري بين ما تدركه حواسنا وتسوقه شركات التقنية، وبين ما تؤكده الحقيقة البرمجية الباردة، يضع البشر في فخ الاستغراق بالوهم، تماماً كما خدعت مفارقات زينون العقول القديمة بين ثبات الواقع وحركة الظاهر.</p><p class='article-text'>وعلى خطى التأملات الفلسفية العميقة في ثنائية الخير والشر والسلوك الإنساني، تتجلى المعضلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مفارقة نادرة؛ فبينما يرى الفكر الإنساني الكلاسيكي منذ أرسطو وسقراط أن الفضيلة متصلة بالوعي والمعرفة بقصد الخير، نجد أن الخوارزميات تفتقر جذرياً لهذه البوصلة الأخلاقية.</p><p class='article-text'>فالشرور الحديثة لم تعد وليدة إرادة شريرة واعية، بل أصبحت ناجمة عن "جهل برمجي" صامت يعيد إنتاج التحيزات والتلاعب النفسي الهادئ تحت غطاء تسويقي يصور الآلة على أنها «خير مطلق» لخدمة البشرية، فكيف تستطيع الآلة أن تقرر ما فيه الخير وما هو شر للبشرية؟ أين تقع الحدود الفاصلة في اتخاذ القرار بإنسانيته وليس بمعايير برمجية بحتة؟ </p><p class='article-text'>هذا التناقض يضعنا أمام الازدواجية المعاصرة بلمحة ساخرة، حين تمنح الشركات الآلة صفات الوعي والمشاعر لكسب الثقة المطلقة والأرباح التجارية، لكنها تسلبها إياها سريعاً وتتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الهفوات، محتمية خلف درع مريح يختصر في مقولة: «إنها مجرد أداة برمجية لا تملك إرادة حرة ولا تعرف شراً ولا خيراً».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعضلة عند حدود النماذج التقليدية، بل تتجسد بأعلى درجاتها الحية عبر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» (AI Agents) المستقلة؛ تلك الأنظمة التي لم تعد تقتصر على الرد النصي، بل تجاوزته لتتحول إلى كيانات فاعلة تتخذ القرارات، وتنفذ المهام المعقدة، وتتفاعل مع البيئات الرقمية نيابة عن البشر.</p><p class='article-text'>هنا تتضاعف مفارقة «زينوس»، أو ربما "ثانوس"، لتصبح أكثر إرباكاً؛ فالوكلاء الاصطناعيون ظاهرياً يتمتعون باستقلالية البشر وحسن التدبير، بينما هم في الباطن خوارزميات صماء تتخذ قرارات مصيرية، وفقاً لمدخلات، دون وعي فعلي بالتبعات الأخلاقية أو القانونية لأفعالها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يكون الوكلاء أدوات طيعة لخدمة الخير العام، فإن غياب المنطق الإنساني والبوصلة الأخلاقية الحقيقية فيها يحولها إلى مصدر محتمل لشرور مستترة تحت غطاء الخير؛ كالتصرف باستقلالية مفرطة في الأسواق المالية، أو اتخاذ قرارات لوجستية أو أمنية تتجاوز نطاق الرقابة البشرية، مما يضع المجتمعات أمام مأزق حقيقي في تحديد المسؤولية عندما يتصرف "الوكيل" بطريقة كارثية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل داخل مشهد تطوير نماذج الحدود المتقدمة، تبرز مقاربات مغايرة تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين الآلة والأخلاق؛ حيث تبذل شركة «أنثروبيك» (Anthropic) جهوداً حثيثة ومتميزة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقترب من مستوى الكفاءة العقلية والبشرية، ولكن برؤية تركز بشكل أساسي وعميق على الأمان، القيم، والتوجيه الأخلاقي المنضبط، بدلاً من السعي نحو المحاكاة السطحية للعواطف البيولوجية أو الشكل الإنساني الساكن.</p><p class='article-text'>فعوضاً عن استغلال ميل البشر للتجسيد العاطفي، تعتمد «أنثروبيك» على منهجية «الذكاء الاصطناعي الدستوري» (Constitutional AI) وتوجيه النماذج والوكلاء وفق مبادئ معيارية واضحة تضمن الانصياع للقيم الإنسانية والشفافية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الجهود الاستباقية الرامية لبناء آلات آمنة وموجهة قيمياً، فإن المفارقة تظل قائمة؛ إذ يقر مطورو هذه الشركات أنفسهم بأن هندسة الضبط الأخلاقي للوكلاء المستقلين تظل صعبة ومحفوفة بالمخاطر، طالما أن السباق التقني يسبق القدرة البشرية على التيقن التام من سلوكيات النماذج المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق السلوكي الإنساني، وإسقاطاً لتحليلات علماء النفس والفلاسفة حول نزعة الإنسان نحو إسقاط عواطفه على الجمادات (التجسيد البشري)، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة «الإدراك»، أن التطور الهائل في قدرة النماذج والوكلاء الاصطناعيين على الاستجابة العاطفية والتكيف لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية، تبين أن الناس يفرقون بوعي تام بين السلوك الظاهري والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي حتى عند تماثل التصرفات.</p><p class='article-text'>وقد أوضح الدكتور لويس لونجين، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الجماهير تضع حداً فاصلاً يرفض منح الأنظمة صفة «الوعي»، بينما حذر خبير علم الأعصاب بهادر بهرامي من الأوصاف التسويقية المبالغ فيها لنسب النوايا للنماذج والوكلاء، مما يرسخ مغالطات الخطاب الإعلامي ويثير تساؤلات حول أخلاقيات التأثير على السلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المفارقة على النطاق الأكاديمي، بل تتجلى بملامح دراماتيكية مستندة إلى وقائع موثقة في مجالس التشريع وساحات العمل التقني؛ فقد أضفت شهادة الباحث السابق في شركة «أنثروبيك»، جيكوب كوكسون (Jacob Coxon)، أمام لجنة مجلس مدينة نيويورك برئاسة جولي مينين طابعاً واقعياً لإسقاطات «زينوس» وفلسفة السلوك الإنساني المتفلت. فقد حذر كوكسون بتهكم موضوعي من أن عمالقة التقنية يسيرون بسرعة متهورة تفقد البشر السيطرة على نماذج الحدود المتقدمة والوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وإذ كشف كوكسون —الذي غادر شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» احتجاجاً على ثقافة المخاطرة— عن جوهر الأزمة بقوله الصريح: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي»، فإنه سلط الضوء على المفارقة الطريفة لشركات تتباهى بابتكار "أقوى تكنولوجيا في التاريخ" بينما تعترف ضمناً بعجزها عن ضبط مسار وكلائها الرقميين.</p><p class='article-text'>ومنتقداً نقل ثقافة الشركات الناشئة القائمة على مقولة «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لتطبق على مقدرات البشرية جمعاء، يبدو وكأن الإنسان المعاصر بات يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية لصالح آلة صماء أو وكيل مستقل يتولى هو اتخاذ القرارات وكتابة الأكواد البرمجية ذاتياً دون تدقيق بشري كافٍ.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشهادة الحية مع تحذيرات باحثين بارزين آخرين شاركوا في جلسة الاستماع، أمثال دانيال كوكوتايلو (الباحث السابق في «أوبن إيه آي») وأليكس تيرنر (الباحث السابق في «غوغل ديب مايند»)، وسط سباق تحتدم فيه وتيرة التطوير دون رقابة صارمة. وفي مواجهة هذا الإفلات التقني، تجابه حزمة التشريعات الصارمة في نيويورك —التي تتضمن إخضاع النماذج والوكلاء لاختبارات مستقلة، وتفعيل آليات طوارئ تشبه «مفتاح الإيقاف»، وإقرار حق مقاضاة المطوّرين عند الإهمال— تعنّت ممثلي عمالقة التكنولوجيا مثل لوغان غراهام («أنثروبيك»)، ومورغان دواير («أوبن إيه آي»)، وأليس فريند («غوغل»)، وشين كاهيل («ميتا») في تقديم تقديرات رقمية واضحة لاحتمالات وقوع حوادث كارثية عندما ضغطت عليهم رئيسة المجلس جولي مينين.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحول المشهد برمته إلى اختبار فلسفي شيق، يربط بين إرث الحكماء الكلاسيكيين في كشف أوهام الحواس وبين الفوضى التنظيمية لشركات سيليكون فالي في ضبط وكلائها المستقلين، مختبراً قدرتنا الحقيقية على ضبط بوصلة العقل والفضيلة قبل أن يتحول المجتمع إلى مجرد متفرج عاجز في مسرح الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</p>

الحقيقة الغائبة في عصر الخوارزميات

فلسفة «ثانوس» وطموح «أنثروبيك».. مفارقة الخير والشر في جوهر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن جناح دولة الإمارات في معرض موناكو لليخوت 2026 خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة. وانضم إلى جانب الدائرة في مشاركتها في المعرض نخبة من ملاك اليخوت والوسطاء وشركات التأجير والمستثمرين والمكاتب العائلية والمعنيين بقطاع المنتجات والخدمات الفاخرة من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الدور المتنامي للإمارة في رسم ملامح منظومة أكثر ترابطاً لليخوت على مستوى الدولة.<br>واستعرضت دبي خلال المعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في الإمارة، بما يشمل المراسي والبنية التحتية والخدمات المرتبطة باليخوت، إلى جانب خدمات تأجير اليخوت والوساطة والتموين وبناء السفن، فضلاً عن تجارب الضيافة ونمط الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية. كما عكست المشاركة أهداف تحالف الإمارات لليخوت الذي أُعلن عن تأسيسه حديثاً من قبل الجهات المعنية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة خلال المعرض، بهدف دعم مسارات الرحلات المتكاملة، والترويج المشترك على المستوى الدولي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة البحرية.<br>وحظي زوار المعرض بفرصة التعرف على منظومة اليخوت في دبي، التي تتضمن 22 مرسى، وتطبق إجراءات مبسطة للوصول تتيح لليخوت الفاخرة استكمال متطلبات الدخول بعد الوصول إلى المرسى. ويمكن للسفن الأجنبية الزائرة البقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين تُعفى السفن المؤهلة التي ترفع أعلاماً أجنبية والحاصلة على تأشيرة دخول من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها وجهة يسهل الوصول إليها، وتوفر مزايا تشغيلية وتجارية لقطاع اليخوت العالمي.<br>منصة مهمة<br>وقال سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض موناكو لليخوت منصة مهمة لتعزيز حضور دبي في قطاع اليخوت العالمي، والتواصل مع أبرز المتخصصين وملاك اليخوت والشركاء في القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات التي رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت ووجهة رئيسية للسياحة البحرية. وتتميز دبي ببنية تحتية متطورة ومراسي عالمية المستوى، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب السياحية وخيارات الضيافة، فضلاً عن منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات اليخوت وزوارها». وتابع: «تأتي مشاركتنا في المعرض في إطار التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، وأنه مع تنامي فرص التنسيق والتكامل بين مختلف إمارات الدولة، فإننا نتطلع إلى أن نجعل من دبي البوابة التي تتيح لمجتمع اليخوت العالمي وضيوفه استكشاف المزيد من أنحاء الدولة والمنطقة».<br>وتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختارة التي وفرت منصة لتعزيز العلاقات مع مجتمع اليخوت العالمي واستعراض ما تقدمه دبي من تجارب تتجاوز حدود المراسى. وشملت أبرز الفعاليات عرضاً للأزياء الفاخرة من العلامة المحلية كارتر آند وايت، بالتعاون مع شركة صن ريف لليخوت، حيث جمع الحدث بين عالم الأزياء واليخوت الفاخرة خلال لقاء مميز أقيم على وجبة الفطور. كما تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركة ستيفنسون هاروود للمحاماة لاستضافة حفل استقبال حصري تناول الجاذبية الاقتصادية المتنامية لدبي لدى أصحاب الثروات الخاصة والمستثمرين الدوليين والجهات المعنية بالأصول الفاخرة.<br>وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جلسة مخصصة لكبار وسطاء اليخوت وشركات تأجيرها، أدارها منظمو مسارات رحلات اليخوت، وناقشت فرص تطوير تجارب تأجير أكثر تنوعاً وتكاملاً تشمل وجهات متعددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وسلطت الجلسة الضوء على دور دبي كبوابة ووجهة محورية مدعومة بإجراءات عالية الكفاءة لإصدار التصاريح، تتيح التنقل السلس بين مختلف إمارات الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى سبل الاستفادة من عروض دبي في مجالات الضيافة والمطاعم وتجارب التسوق والثقافة والترفيه والفعاليات، بما يساعد الوسطاء وشركات تأجير اليخوت على تصميم مسارات رحلات أطول وأكثر جاذبية من الناحية التجارية.<br>وقد أظهرت الأنشطة تنوع المنظومة البحرية في دبي، التي تضم شركات متخصصة في إدارة اليخوت وتأجيرها وبيعها وتشغيل المراسي والتموين والبناء والهندسة والخدمات الفاخرة. وتعكس الجهات المعنية، بما في ذلك فينيكس لإدارة اليخوت، وجيه إل إس لليخوت، ودي مارين، وماجنيتيود، وماي أوشن، ودبي هاربر، وإيه إيه إيه مارين، وإي إم إس، وجراندويلد لبناء السفن، تنوع الخبرات التي تدعم مختلف مراحل رحلات اليخوت الفاخرة، بدءاً من الاقتناء والملكية، ومروراً بالوصول والتشغيل والصيانة وانتهاءً بالبناء.<br>وتتكامل منظومة اليخوت في دبي بما توفره الإمارة من تجارب متنوعة على البر، من الضيافة الفاخرة والمطاعم وتجارب التسوق، إلى جانب الثقافة والترفيه والرياضة والفعاليات الدولية، بما يوفر لملاك اليخوت وضيوفها المستأجرين وجهة متنوعة تتجاوز حدود اليخت. ومع استمرار الزخم الكبير في مختلف أجزاء القطاع، تواصل المدينة توفير وجهة آمنة ومترابطة مع مختلف أنحاء العالم لملاك اليخوت وضيوفها، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين أصحاب الملاءة المالية العالية. وعزز حضور دبي في معرض موناكو لليخوت طموحات الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لليخوت يتمتع بترابط وثيق مع الوجهات العالمية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة متكاملة للرحلات البحرية متعددة الوجهات.</p>

نتائج البحث عن: الكفاءة المالية